عالم البناء

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اخبار عالم البناء. إظهار كافة الرسائل

السبت، 7 أبريل 2012

منزل يدور حول محور

فكرة قد تكون مرت ببال العديد من المصممين المعماريين

هل يمكن ان يدور المنزل كلما اردت ذلك؟

قد تجلس في حجرة المعيشة التي تنظر ناحية الشمال في فصل الشتاء وتتمني لو كنت قد وضعتها في ناحية الشرق حتي تستفيد باكبر قدر من اشعة الشمس

وقد تجلس في حجرة النوم وتتمني ان تفتح شباكك لتري منظرا جميلا يقع في الاتجاه الاخر لمنزلك فتتمني لو كنت اخذت ذلك في اعتبارك وقت التصميم

ولكن هل كل مايتمناه المرء يدركه؟

يبدو ذلك

فما تشاهدونه في هذه الصورة هو منزل Domespace الذي يتكون من قُبة مصنوعة من الخشب ومصممة لمقاومة الرياح العاتية والزلازل.
لا يكمن تميز هذا المنزل في شكله أو في الخشب المصنوع منه، ولكن يتميز بأنه قادر على الدوران حول نفسه:

ففكرة هذا المنزل تعتمد على التحكم في كمية الطاقة التي تدخل المنزل لتدفئته أو تبريده، وذلك من خلال توجيه نوافذ المنزل باتجاه الشمس أو بعيداً عنها. ويعطيك هذا الدوران ميزة الحصول على إطلالة مختلفة في كل مرة تدير فيها المنزل.

ويعتمد المنزل بالطبع على طاقة شمسية نظيفة لتوفير احتياجاته من الكهرباء.

الجميل في المنزل هو الحرص على توفير أقصى درجات الرفاهية الممكنة في التصميم الداخلي للمنزل كما تشاهدون في هذه الصور

هذا ويتوفر المنزل بنموذجين أحدهما بمساحة إجمالية 420 قدم مربع والآخر بمساحة 527 قدم مربع. ويحتوي النموذجين كل ما يمكن احتياج لاستخدام المنزل كمكان لاستقبال الضيوف أو كمنزل ترفيهي.

ما لا أفهمه هو التناقض الموجود في استخدام الخشب لصناعة المنزل، لأن قطع الأشجار هو أحد أسوأ التأثيرات التي وضعها الإنسان على ظهر هذا الكوكب. ويمكنكم قراءة هذا المقال من ويكيبيديا “Habitat destruction” لتدركوا حجم الكارثة التي تحدث بتدمير الغابات التي تشكل رئة الكوكب.

مبني متغير الشكل

هل فكرت قبل ذلك في بناء مبني يتغير شكله واجهاته كلما اردت ذلك؟

هل يعجبك اكثر من تصميم للواجهات لمبني معين واحترت بين هذا التصميم وذاك؟

الان فقط يمكن المزج بين كل الاشكال التي تريدها في تصميم الواجهة للمبني الذي تريده وتغيير الشكل كلما اردت ذلك بضغطة زر

ان لم تكن تصدق فاليك الصور

المعرض الدولي للابواب والواجهات windorex 2012 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر 12 ابريل 2012

تنظم الشركة العربية الألمانية للمعارض المعرض الدولى للأبواب والواجهات المعرض الدولي المعرض الدولي للابواب والواجهات windorex 2012 فى الفترة من 12 إلى 14 أبريل 2012 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، كذلك مؤتمر التعاون المصرى- الليبى ثالث يوم المعرض.

ويضم الوفد الليبى مجموعة من رجال الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات التجارية والصناعية التى تخدم المعرض من الوزارات والهيئات والشركات القابضة المسئولة عن إعادة بناء البنية التحتية لليبيا وكذلك خلق قطاع صناعى كبير فى جميع المجالات بالبلاد مثل هيئة المشروعات العامة والهيئة العامة للتمليك والاستثمار ووزارة القوات المسلحة الليبية وشركة الإنماء الاقتصادى لاستيراد مواد البناد المساهمة ووزارة البترول والشركة الليبية لصناعة الألومنيوم المساهمة والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة وشركة الإنماء للاستثمار الكهربائية والشركة الليبية للحديد والصلب ووزارة الإسكان والمرافق وشركة الطود للمقاولات والاستثمار العقار ووزارة الاقتصاد والتجارة والشركة الوطنية لصناعة مواد البناء وشركة الجسر للديكورات والأبواب والنوافذ والاتحاد العربى للمقاولات وشركة الاستثمارات الهندسية وشركة سامكو لمقاولات وشركة الطرق والجسور والشركة المتوسطية للبناء وشركة الصارم الليبية لمواد البناء.

يهدف المؤتمر إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول العربية وفتح أسواق جديدة والاستفادة من حجم وعدد المشاريع المرتقبة حالياً بليبيا لذلك فقد كان من أولويات هذا العام استضافة بعثة الوفد الليبى كخطوة مهمة تواكب التطورات الجارية بالسوق المصرى ودليل على مدى قدرة الاقتصاد المصرى على الصعود بقوة فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاقتصادية بالرغم من الظروف الراهنة داخل وخارج مصر إقليمياً ودولياً.

ولقد شهد المعرض هذا العام مجموعة من أبرز وأهم رواد تلك الصناعة فى صورة تؤكد ثقة جميع عملائنا فى المعرض وفى قوة الاقتصاد المصرى وفى قدرة الشركة المنظمة على تنظيم حدث بهذا الحجم فالاهتمام الذى يحظى به المعرض هذا العام من قبل المشاركين والزوار على حد سواء يعتبر خير دليل على ذلك، واستقطب العديد الشركات العالمية والإقليمية والمحلية.

الاثنين، 2 أبريل 2012

بالرغم من ارتفاع اسعار أراضي المغتربين, 400 متقدم في اول ثلاث ايام

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أن عدد المتقدمين للحجز في مشروع «بيت الوطن» الذي تم طرحه للمصريين في الخارج منذ أسبوع، وصل إلى 400 متقدم، خلال 3 أيام فقط من الطرح، لعدد 7685 قطعة مميزة، في 5 مدن جديدة، بأسعار تتراوح بين 200 و675 دولارًا للمتر.
وقد
سجلت مدينة الشيخ زايد، إحدى المدن المطروح بها أراضى المصريين فى الخارج أعلى سعرا فى بيع المتر بهذه الأراضى، حيث وصل سعر المتر بها إلى 709 دولارات بعد زيادة نسب التميز على هذه القطع، بينما وصل أقل سعر بهذه المدينة إلى 675 دولارا، ووصلت المساحات المطروحة بالشيخ زايد إلى 1060 مترا مربعا كأكبر مساحة، و693 كأقل مساحة.
وتلى مدينة الشيخ زايد من حيث الأسعار، مدينة القاهرة الجديدة التى سجل أعلى سعر للمتر بها 550 دولارا، بينما أقل سعر بالمدينة وصل إلى 500 دولار، وعن المساحات المطروحة بالقاهرة الجديدة أكبر مساحة وصلت إلى 979 مترا مربعا، وأقل مساحة بلغت 704 أمتار، بينما تبعتها دمياط الجديدة والتى وصل أعلى سعر للمتر بها 525 دولارا، وأقل سعر 420 دولارا، وبلغت أكبر المساحات المطروحة بها 1086 مترا مربعا، وأقل مساحة 704.
أما مدينة بدر فاحتلت المرتبة الرابعة من حيث الأسعار، حيث وصل أعلى سعر للمتر بها إلى 268 دولارا، وأقل سعر 255 دولارا، وأكبر مساحة بالمدينة بلغت 555 مترا مربعا، وأقل المساحات تراوحت من 350 إلى 400 متر مربع، تليها مدينة المنيا الجديدة والتى وصل أعلى سعر بها إلى 227 دولارا، وأقل سعر 170 دولارا، وعن المساحات المطروحة بالمنيا وصلت أكبر مساحة إلى 848 مترا مربعا وأقل مساحة تتراوح من 350 إلى 410 أمتار.
وتضمن الموقع الإلكترونى المخصص لحجز أراضى المصريين بالخارج، تفاصيل كل مدينة مطروح بها أراض للمغتربين، ومنها مدينة دمياط الجديدة والتى طرح بها 434 قطعة بمنطقتين "أ، ب" بالمدينة، حيث يبلغ إجمالى المساحات المطروحة بهذه المدينة 153 فدانا، يحدها من الشمال شاطئ البحر المتوسط، ومن الجنوب طريق 6 أكتوبر والطريق الساحلى الدولى، أما من الشرق يحدها إسكان سياحى ومن الغرب القرية الذكية، بالإضافة إلى تضمن موقع هذه الأراضى لمناطق خضراء وطرق ونادى اجتماعى وخدمات.
ومن المدن المطروح بها أراض للمغتربين أيضا، مدينة القاهرة الجديدة، حيث يطرح بها أراض فى الحيين الأول والثانى بالمدينة، يتضمن الحى الأول 9 مناطق مطروح بها أراض بمساحة 500 فدان تحتوى على 1307 قطع أراضٍ مع مساحات للمناطق الخضراء والطرق والنادى الاجتماعى والخدمات، وتقع هذه الأراضى على القوس الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة ويحدها من الشمال طريق القاهرة- السويس، ومن الجنوب مشروع البروة، أما من الشرق يحدها الطريق الدائرى الأوسطى، ومدينة المستقبل، ومن الغرب القوس الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة الشيخ خليفة والرحاب.
وبالنسبة للحى الثانى بالمدينة يبلغ إجمالى الأراضى المطروحة به 650 فدانا تحتوى على 1733 قطعة أرض، وتنقسم إلى 11 منطقة مع مساحات للمناطق الخضراء والطرق والنادى الاجتماعى والخدمات، أما مدينة بدر والمطروح بها أراض ضمن هذا المشروع أيضا يبلغ إجمالى المطروح بها 900 فدان تحتوى على 3585 قطعة أرض وتنقسم إلى منطقتين، ويقع موقع هذه الأراضى على الواجهة الأمامية لمدينة بدر ويحده من الشمال طريق رئيسى والحديقة المركزية للمدينة، ومن الجنوب طريق القاهرة - السويس الصحراوى، أما من الشرق طريق الروبيكى ومن الغرب الحى المتميز بالمدينة.
وتعتبر مدينة الشيخ زايد إحدى المدن المشاركة فى هذا المشروع أيضا، حيث يبلغ إجمالى الأراضى المطروحة بها 120 فدانا تحتوى على 411 قطعة أرض بثلاث مناطق "أ، ب، ج"، مع مساحات للمناطق الخضراء والطرق والنادى الاجتماعى، ويحدها شمالا منطقة خدمات وامتدادات سكنية، وجنوبا مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أما من الشرق مجموعة من المبانى الإدارية والتجارية، ومن الغرب محور دهشور.
أما مدينة المنيا الجديدة إحدى المدن المطروح بها أراض ضمن هذا المشروع أيضا، تتضمن طرح أراضٍ بمنطقتين بالمدينة، المنطقة الأولى تبلغ مساحة الموقع بها 12 فدانا، وتحتوى على 44 قطعة أرض ويقع فى الحى المتميز، أما المنطقة الثانية تبلغ مساحة الموقع 28 فدانا تحتوى على 68 قطعة أرض، فى وسط المدينة وتقع على حافة الهضبة وتطل بصورة مباشرة على نهر النيل.

كما وجه الدكتور أبوالحسن نصار خبير التقييم العقارى الدولى، انتقادات حادة لوزارة الإسكان بسبب بيع الأراضى بالدولار للمصريين بالخارج، متهما الوزارة بأنها تقود ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات، كما فعلت حكومة نظيف فى 2007.
يرجع أبوالحسن السبب وراء طلب المصريين فى الخارج الحصول على أراضى إلى عام 2001، وتحديدا مع المصريين المهاجرين إلى أوروبا وأمريكا، الذين عاد بعضهم لمصر بسبب سوء المعاملة التى تعرضوا لها بعد أحداث «11 سبتمبر»، وبعد عودتهم لجأوا للمبيت فى الفنادق أو الشقق المفروشة، ومن هذا التوقيت بدأوا يهتمون بتملك عقارات فى مصر». مشيرا إلى أن «أسعار الأراضى المطروحة للمصريين فى الخارج تستهدف هذه الشرائح ـ المصريين المهاجرين لأوروبا وأمريكا ـ وهى أسعار معقولة جدا بالنسبة لدخول هذه الفئات».

السبت، 10 مارس 2012

مأزق المشاريع العقارية الصغري أمام الاهتمام بالكبري علي حسابها

ضاعف انشغال العمالة المدربة المتخصصة في مجالات بناء المشاريع العقارية الكبرى، خاصة تلك التي تحمل طابعا تجاريا، في السعودية، من ندرة وجودهم في المشاريع الأخرى المتوسطة والصغرى، خصوصا المنشأة لغرض سكني وليس بغرض إعادة بيعها. كما أسهم هذا الانشغال في فرض من تبقى منهم أسعارا تحلق خارج السرب، بحسب تأكيدات متعاملين عقاريين.
وساعد ذلك على انتشار العمالة المبتدئة غير المدربة، الأمر الذي دفع صغار المقاولين إلى الاستعانة بهم بسبب الفراغ، الذي أوجده انشغال المحترفين منهم. وتسببت تلك العمالة غير المؤهلة في ترهلات في البناء بعد الانتهاء منه، إضافة إلى انشقاقات وتصدعات في عظم البناء، حيث أشار العديد من المهتمين في القطاع العقاري إلى أن عدم وجود معايير معينة لاختيار العاملين في البناء، يسبب أزمة أخرى، خصوصا لمن يجهل أسس وقواعد الإنشاء، كما تتسبب العمالة في هدر كميات من مواد البناء، إضافة إلى الجهد والوقت والمال المفقودة جراء نقص العمالة الماهرة التي تناقصت من السوق بأعداد كبيرة.
وكشف عبد الرحمن الموسى، المستثمر في القطاع العقاري، أن تسرب العمالة الماهرة والمدربة تجاه المشاريع الكبرى واقع صعب تعيشه القطاعات الإنشائية الصغرى والمتوسطة، حيث سحبت الشركات الكبرى التي يتجاوز رأسمال مشاريعها في أقل الأحوال 50 مليون ريال (13 مليون دولار)، أعدادا كبيرة من العمالة المدربة، عن طريق تكتلات شكلها عدد من المقاولين الصغار، الذين رشحوا الكثير من العمالة للتفرغ والبناء في تلك المشاريع.
وعن تأثير تقلص العمالة الماهرة على القطاعات الإنشائية الأقل حجما، أشار الموسى إلى أن لذلك مضاعفات خطيرة، ما لم يتدارك الوضع بضخ أعداد مضاعفة من العمالة المتخصصة ذات الخبرة في السوق، والتي تستطيع تسلم المشروع أرضا فضاء وتسليمه مبنى جاهزا بشكل كامل، مبينا أن انشغال المتخصصين يفتح المجال أمام المبتدئين والجهلة لقيادة القطاع العقاري، في المنشآت المتوسطة والصغرى، خصوصا لمن يجهل أصول وأسس البناء السليم.
وتشهد السوق العقارية السعودية حركة عمرانية كبيرة، والتي تعتبر من أكثر الأسواق نشاطا على مستوى الشرق الأوسط، وتنشط في الوقت الحالي العديد من المشاريع العقارية الضخمة، التي ستسهم بشكل مباشر في تقليص أزمة الإسكان التي تعاني منها السعودية، وأقرت الدولة رزمة من القرارات العاجلة للمساهمة في احتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن.
وحول الأمور المترتبة على تقلص عمالة البناء الماهرة في السوق العقارية السعودية لصالح المشاريع الكبرى، أكد ياسر المريشد، صاحب شركة «المريشد» للإنشاءات العقارية، أن أكثر ما يؤرقهم عند تسلم مشاريع البناء هو البحث عن عمالة مدربة، في ظل توالي العروض والمميزات على هذه النوعية من العمالة، التي بدأت تفرض أسعارا خارج حدود المألوف نتيجة ارتفاع الطلب، مقابل الأعداد المنخفضة المتخصصة التي تزخر بها السوق السعودية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على رفع أسعار تكاليف البناء إلى نحو 8 في المائة.
وتطرق المريشد إلى ضعف أعداد العمالة الوافدة العاملة في المشاريع الإنشائية، ملقيا باللوم على الجهات المسؤولة بالاشتراك مع شركات الاستقدام، متسائلا «هل يجب على العمالة أن تجرب على منازلنا عده مرات حتى تتقن العمل؟»، مبينا أن ترك المجال للعمالة المبتدئة يتسبب في هدر أكبر من المبلغ المدفوع للعامل الماهر، حيث سيتسبب في هدر مواد البناء التي تعتبر غالية الثمن، وذلك عن طريق الغلط ومن ثم الهدم، أو عن طريق عدم تقدير الكميات المناسبة عند البناء.
وزاد «يضاف إلى ذلك الجهد والوقت اللذان سيضيعان عند الاعتماد عليهم، ناهيك عن التصدعات والشقوق التي قد تحدث للمبنى، وأن هناك عدة حالات أشرفت عليها عمالة غير مدربة انتهى الأمر بها إلى حالات لا تحمد عقباها»، موضحا أنه يجب وضع قوانين أشد صرامة للعمالة العاملة في مشاريع البناء.
يشار إلى أن الاستثمار في العقار السعودي من أكثر الاستثمارات جاذبية، خصوصا بعد انتكاسة سوق الأسهم السعودية عام 2008، وهو الأمر الذي دفع الاستثمار العقاري إلى تزعم الاستثمارات الأكثر تداولا وجاذبية في السوق السعودية على نطاق واسع، وأن هناك حركه عقارية غير مسبوقة تعيشها المنطقة، وانعكست على جميع القطاعات المرتبطة بالإنشاءات العمرانية.
وفي الاتجاه نفسه، أوضح إبراهيم العبيد «صاحب مكتب متخصص في الاستشارات العقارية»، أن هناك سحبا كبيرا من قبل الشركات العقارية الكبرى في السعودية على العمالة المتخصصة، التي تفضل العمل مع تلك الشركات لأسباب مختلفة، أهمها عدم مماطلة الشركات في تسديد حقوقهم، إضافة إلى استمرار الشركات في العروض على تلك العمالة، ناهيك عن احتكاك تلك العمالة ببيئات عمل أرقى وأرفع مستوى، مما يلقي بظلاله على توسيع الخبرات الإنشائية لدى الفني العامل.
ويزيد العبيد بأن الشركات الكبرى توفر مميزات أخرى للعاملين معها، متى ما شعرت بقيمة الفني الذي بدأ في التقلص، في ظل المشاريع التي تزيد يوما بعد آخر، مضيفا أن البعض من هؤلاء العاملين يفضل العمل مع الشركات الكبرى ليس لتحقيق الأموال فقط بل للاطلاع على معلومات جديدة، أو استفسارات سابقة في مجال البناء، مما يجعلهم يفضلون العمل مع الشركات الكبرى التي تجذبهم بشتى الطرق، وتترك العمالة غير المدربة للمشاريع الصغرى التي بدأت تعاني من ضعف إمكانيات العمالة الموجودة لديها.
ويذكر أن السوق العقارية في السعودية لم تشهد منذ نشأتها أي انخفاض في الحركة العمرانية أو ركود، بل إنها في ازدياد ملاحظ، وذلك نتيجة النمو المطرد، ولكونها دولة شابة فهي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات العقارية بشكل مستمر، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وهو الأمر الذي يجعل من ملف الإسكان أحد أهم الملفات التي تحرص الحكومة على حلها.http://www.d2p.com.sa/News/2012/03/10/20828.aspx